محمد حنفي
تقدمت الجمعية المصرية للتسويق العقاري، بالشكر لرجل الأعمال والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب على إتاحة الفرصة للجمعية في إبداء رأيها و توصياتها في قانون الوساطة التجارية والعقارية المزمع صدوره الأسبوع الحالي.
وأبدت الجمعية رأيها في القانون، من خلال ورشة عمل مكثفة مع أحمد شفيق رئيس الجمعية وهاشم القاضي نائب رئيس الجمعية.
وجاءت أبرز التعديلات والاقتراحات على مشروع القانون على النحو التالي:
1- إنشاء هيئة خاصة بالتسويق العقاري تكون هى المانحة لترخيص مزاولة المهنة بعد إجتياز دورات تدريبية تأهيلية و دورية للعاملين بالقطاع و أصحاب شركات الوساطة العقارية ومنع مزاولة المهنة بدون ترخيص.
2 – إبرام عقد موحد بين شركات الوساطة العقارية و المطورين يحدد واجبات و حقوق الطرفين المالية والفنية.
3 – فصل قانون الوكالة التجارية عن قانون التسويق والوساطة العقارية حيث يكون الوزير المختص هو السيد وزير الإسكان.
4 – رأس مال شركات الوساطة العقارية يجب ألا يقل عن 100 ألف جنية وليس 20 ألف جنيه كما ورد بمشروع القانون.
5 – مزاولة نشاط الوساطة العقارية يجب أن يتم من خلال مقر مثبت ومشهر للمنشأة.
6 – وسائل الدفع الغير نقدي يجب أن تتم من خلال حسابات بنكية لشركات الوساطة و لا يسمح بالتعامل مع حسابات الأفراد.
وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة، قد أحيل للجلسة العامة بمجلس النواب بعد إضافة تعديلات ومقترحات من اللجنة الاقتصادية ولجنة الشؤون القانونية والدستورية.